سياسة الاستخدام والخصوصية

في متجر gymland ونحيطكم علماً بأن هذه الاتفاقية تتضمن الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامكم للمتجر، وما يترتب عليها من آثار قانونية نتيجة الاستفادة من خدماته أو منتجاته عبر المنصة الإلكترونية. ويُعد دخولكم إلى المتجر أو استخدامكم لأي من خدماته موافقة صريحة على جميع ما ورد في هذه الاتفاقية، وإقراراً منكم بتمتعكم بالأهلية الشرعية والقانونية والنظامية الكاملة.

تسري أحكام هذه الاتفاقية على كافة أشكال التعامل بين المستهلك والمتجر، وتصبح نافذة بمجرد الموافقة عليها والتسجيل في المتجر، وذلك استناداً للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى – التعريفات

يُعتبر ما ورد في المقدمة جزءاً أساسياً من هذه الاتفاقية، وتُفسَّر العبارات الواردة وفق المعاني التالية:

1. المتجر: يشمل جميع أشكال التواجد التجاري عبر الإنترنت، سواء كان تطبيقاً إلكترونياً أو موقعاً إلكترونياً أو متجراً تقليدياً.
2. المستهلك: أي شخص يتعامل مع المتجر بهدف الحصول على منتج أو خدمة عبر منصته الإلكترونية.
3. الاتفاقية: يقصد بها هذه الشروط والأحكام المنظمة للعلاقة بين المتجر والمستهلك.

المادة الثانية – أهلية المستهلك

1. يقر المستهلك بتمتعه بالأهلية القانونية اللازمة للتعامل مع المتجر، وألا يقل عمره عن (18) عاماً.
2. يتحمل المستهلك كامل المسؤولية في حال مخالفته لهذه المادة.

المادة الثالثة – التزامات المتجر

1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات أو الخدمات المعروضة على منصته الإلكترونية.
2. قد يقدم المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع، وذلك بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.

المادة الرابعة – ضوابط استخدام المنصة

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما يحترم الآداب العامة.
2. يتعهد المستهلك بعدم استغلال أي منتج أو خدمة يتم الحصول عليها من المتجر في أي أمر مخالف للأنظمة أو الآداب العامة.
3. 
   

المادة الخامسة – الحسابات والتسجيل

1. عند التسجيل، يلتزم المستهلك بالإفصاح عن بيانات صحيحة ومحدثة، واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية.
2. المستهلك مسؤول عن سرية بيانات حسابه، ويلتزم بإخطار المتجر فوراً بأي استخدام غير مصرح به.
3. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن أضرار ناتجة عن كشف بيانات الحساب.
4. استخدام الحساب شخصي، ويُعد استخدام الغير له تفويضاً ضمنياً من المستهلك.
5. يلتزم المستهلك بالتعامل مع المتجر بجدية ومصداقية.
6. يحتفظ المتجر بسرية البيانات الشخصية للمستهلك.
7. للمتجر الحق في تعليق أو إلغاء الحساب إذا تبيّن تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة.
8. يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء الحساب أو منع الدخول للمنصة في حال الإخلال بأي من الشروط.
9. 
   

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية

1. يُعتبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة وسيلة التواصل الرسمية.
2. تعتبر جميع المراسلات الإلكترونية بمثابة وثائق رسمية ذات حجية قانونية.
3. يحق للمتجر إرسال رسائل عامة أو خاصة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

المادة السابعة – التعديلات والرسوم

1. لا يؤثر بطلان أي مادة على نفاذ باقي مواد الاتفاقية.
2. للمتجر الحق في تعديل الاتفاقية وفق مقتضيات العمل.
3. قد تُفرض رسوم أو ضرائب إضافية وفق طبيعة المنتج أو ما تفرضه الجهات المختصة.
4. يحتفظ المتجر بحق تعديل أو إضافة أو إلغاء الرسوم في أي وقت.
5. 
   

المادة الثامنة – الدفع والسداد

1. يوفر المتجر خيارات دفع إلكترونية عبر شركائه المعتمدين.
2. يلتزم المتجر بتسعير المنتجات وفق القيمة السوقية المتعارف عليها.
3. يلتزم المتجر بإصدار فواتير وسندات قبض رسمية.
4. تُطبق في المتجر المعايير المحاسبية المعمول بها.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية

1. جميع الحقوق الفكرية للمتجر محفوظة له بشكل كامل.
2. يلتزم المستهلك باحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر وعدم التعدي عليها.

المادة العاشرة – مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بممارسة نشاطه التجاري وفق القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. لا يتحمل المتجر أي مطالبات أو أضرار ناتجة عن المستهلك أو عن أطراف ثالثة (مثل شركات الشحن).
3. يضمن المتجر أن جميع المنتجات أو الخدمات المقدمة مشروعة ومصرح بها.

المادة الحادية عشرة – تقييد الولوج

يحق للمتجر تعليق أو إلغاء حساب المستهلك أو تقييد وصوله للمنصة في أي وقت ودون إشعار مسبق.

المادة الثانية عشرة – القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشرة – أحكام عامة

1. لا يؤثر بطلان أي مادة على نفاذ باقي أحكام الاتفاقية.
2. تُعد هذه الاتفاقية الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين المتجر والمستهلك، ويجوز تعديلها عند الحاجة.
3. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية.
4. الأسعار والعروض الترويجية قابلة للتغيير في أي وقت.
5. يلتزم الطرفان بالتعامل وفق القواعد الشرعية والأنظمة المحلية.

لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار صادر من إدارة المتجر.